دیوان کیفری بینالمللی لاهه در تاریخ ۲۱ نوامبر، دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یواو گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی (گرسنه سازی مردم غزه) به عنوان یک سلاح صادر کرد. این برای اولین بار است که دیوان لاهه دستور بازداشت یک مقام صهیونیستی را صادر میکند. دیوان لاهه اعلام کرد که «دلایل متقنی» یافته مبنی بر اینکه نتانیاهو و گالانت مسئول جرائمی مانند استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی و «کشتار و دیگر اقدامات ضدانسانی» است.
پس از صدور این حکم، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: این یک روز سیاه در تاریخ سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی است که برای حمایت از بشریت تاسیس شده است. این دیوان، امروز به دشمن بشریت تبدیل شده است.
باراک راوید خبرنگار و تحلیلگر پایگاه خبری واللا نیوز، در گزارشی در رابطه با صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی آن را نشانه دیگری از شکست سیاسی خطرناک کابینه اسرائیل توصیف کرد.
راوید در گزارش خود نوشت: «وقتی سیاستهای کابینه نتانیاهو بر عدم اجازه دادن به رسیدن کمکهای بشر دوستانه به غزه استوار است، باید انتظار میداشتیم که نتانیاهو از این پس قادر به سفر به بیش از ۱۲۰ کشور جهان نشود و همواره سایه دستگیری بر سرش وجود داشته باشد، اما تبعات این رای صرفا برای نتانیاهو نخواهد بود بلکه بر انزوای اسرائیل در جهان شدت خواهد بخشید و فشارهای جهانی برای متوقف کردن جنگ هم افزایش پیدا خواهد کرد. حکم دادگاه جنایی بین المللی در لاهه و صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت فقط خبر بدی برای نخست وزیر و وزیر جنگ سابق نیست، بلکه زیانهای شدیدی به اسرائیل و عواقب غیر قابل باوری برای تمامی اسرائیلیها به همراه خواهد داشت.»
حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی میتواند آثار سیاسی، حقوقی و نظامی داشته باشد. دیوان بینالمللی کیفری نیروی پلیس ندارد بنابراین برای اجرای حکمهایش به تصمیمگیری ۱۲۴ کشور عضو وابسته است. از این رو اگر حکمی از سوی دیوان کیفری بینالمللی صادر شود، کشورهای عضو این دیوان موظف به دستگیری آنها خواهند بود. این امر میتواند سفرهای دیپلماتیک و بینالمللی این دو نفر را محدود کند. لازم به ذکر است که بسیاری از کشورها برای بازداشت آنها اعلام آمادگی کردهاند که از جمله میتوان به کشورهای اروپایی اشاره کرد. ناگفته نماند که تمامی کشورهای اتحادیه اروپا از اعضای دیوان بین المللی کیفری هستند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از صدور این قرار بازداشت در پیامی در شبکه ایکس تصریح کرد که حکم دیوان بینالمللی دادگستری برای همه کشورهایی که اساسنامه رم را امضا کردهاند لازمالاجرا است.
منبع: